شكاوى من تأخر تطبيق قانون مهن أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني

ALSAHAFA-13-01-2017-55الخرطوم : رحاب عبدالله
اشتكى مزارعون ورعاة بمناطق زرا عية مختلفة من تأخير تطبيق قانون مهن اصحاب الانتاج الزراعي والحيواني للعام 2011 البديلة لاتحادات المزارعين والرعاة السابقة مؤكدين انه تسبب في عدم حصول بعضهم علي المدخلات خاصة التمويل و الآليات التى تزيد أسعارها مما أعتبروه ادى لعدم قدرة كثير منهم من الحصول عليها بمجهودهم الذاتي .
في السياق أكد الفريق محمد صالح مسجل عام تنظيمات مهن أصحاب الإنتاج الزراعي سعي اللجنة المكلفة التى تضم الجهات المختصة بتنظيم طواف وزيارات ميدانية للولايات و المشروعات الزراعية المختلفة وأشار لضرورة اهتمام المزارعين والرعاة بأهمية القانون والوقوف على التحول الذي ستحدثه من الانتقال للقانون
وقال محمد صالح ان التنظيمات تهدف لاحداث انتقال من العمل السياسي او المطالب للعمل الإنتاجي والتركيز على زيادة الإنتاج والإنتاجية من الإنتاج الزراعي والحيواني وتوقع ان يتم اكتمال تنفيذ القانون في غضون الفترة القادمة .
من ناحيته أكد د التجاني السفوري الأمين العام لأمانة الزراع والرعاة بالمؤتمر الوطني مواصلة الترتيبات مع الجهات المختصة لانزال القانون لأرض الواقع لجهة أنه يسهم في تطور الزراعة والمزارعين والرعاة والاتجاه نحو الزراعة الحديثة واتباع التقنية الحديثة فيها خاصة بعد ان ثبت مساهمتها في زيادة الإنتاج وتفادي المعيقات التى تواجه المنتجين وكشف السفوري عن وجود التحديات التى صاحبت تطبيق القانون مما ادي لتأخير تطبيقها في بعض المناطق الزراعية وأكد أنهم رفعوا تعديل بعض الفقرات والتى لاتنطبق في مشروعات محددة مثل مشروع الجزيرة في القانون لمجلس الوزراء وتوقع ان تتم الإجازة للتعديل في وقت قريب ورهن اكتمال باقي التكوينات في المشروعات الأخرى بإجازة التعديل من مجلس الوزراء وقال ان المشروع الوحيد الذي أكمل تكوين جمعيات المنتجين مشروع الرهد الزراعي .
وأكد موسى تبن وزير الثروة الحيوانية والسمكية ان الجهود تتواصل مع المعنيين بالامر بإرسال وفود لعقد جولات وزيارات تفقدية للمناطق المختلفة لاكمال الترتيبات الضرورية لتكوين التنظيمات الجديدة وأضاف ل (الصحافة) ان الوزارة حريصة على إكمال تنفيذ القانون لجهة أنه سيقود لتطوير المنتجين اتباع الطرق الحديثة قي الإنتاج كما يقود لمضاعفة الإنتاج بهدف استراتيجية تهدف لكفاية حاجة الاستهلاك من المنتجات الحيوانية خاصة اللحوم والألبان بجانب الاتجاه نحو زيادة التصدير منها للأسواق الخارجية .
ونادى السفوري من قبل بضرورة نشر الوعي المعرفي بين قطاعات المنتجين في القواعد خاصة وسائل رفع الانتاج واداة الحقل والتسويق ،مشيرا الى تنظيم قواعد المنتجين في جمعيات انتخابية ذات صلاحية كاملة لاستقطاب التمويل المعرفي أوالذاتي وادارة النشاط والتسويق داخليا وخارجيا بالاضافة الي تنزيل كافة صلاحيات المكتب التنفيذي والقيادة السابقة الى الجمعيات ،فيما يختص باختيار محاصيل الدورة الزراعية والتعاقدات المالية و التمويل والبيع والشراء وسداد الرسوم المقررة .
ونوه المهندس محمد السباعي الى ان القانون نادى بالاتفاق المباشر بين جمعية المنتجين مع المصارف وشركات الخدمات الزراعية على قسمة الانتاج في حالة المشاركة او سداد الالتزامات المطلوبة عينا ونقدا في حالة التمويل بالاضافة الي الاتفاق مع البحوث الزراعية والحيوانية وغيرها من المؤسسات العلمية للمشاركة في الحقل عمليا بغرض الارشاد ورفع قدرات الزراعيين والرعاة .
وقال السباعي إن فكرة القانون تنبني على رفع قدرات القواعد وتمليكهم القرار وادارة النشاط اليومي وان يكون هنالك مجلس ادارة لهذه الجمعيات تنحصر مسؤوليته فقط في المشاركة البينية مع اجهزة اتخاذ القرار في الدولة وتنزيل ومراقبة عمل الجمعيات القاعدية بغرض تحفيزها وتنشيطها.