مجلس الوزراء يُرجئ إجازة قانون تنظيم دفع الديات

ALSAHAFA-13-01-2017-6الخرطوم:الصحافة
أرجأ مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح ، إجازة قانون تنظيم دفع الديات، وووجه بإحالته للجنة يكونها المجلس، وتستصحب في أعمالها فتوى مجمع الفقه الإسلامي، بحيث تراعي حرمة الدماء وتحفظ السلام الاجتماعي.
وأجاز المجلس، مشروعات قوانين النيابة العامة لسنة 2017 م وقانون تنظيم وزارة العدل لعام 2017م وقانون الإجراءات الجنائية تعديل لسنة 2017م.
وقال الناطق باسم مجلس الوزراء د. عمر محمد صالح، في تصريحات صحفية، إن هذه القوانين تأتي في إطار تنفيذ مطلوبات إصلاح أجهزة الدولة، فضلاً على أنها جاءت تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني، وكذلك حتى تتوافق مع ما صادق عليه السودان من اتفاقيات دولية وإقليمية.
وأوضح أن قانون تنظيم وزارة العدل استصحب أمر فصل النيابة العامة عن وزارة العدل.