بعد أداء القسم أمس أمام رئيس الجمهورية .. النائب العام : عهد جديد في مسيرة العدالة بالسودان

تقرير :محفوظ عابدين
في الوقت الذي كان يؤدي النائب العام الجديد الاستاذ عمر أحمد القسم امام رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري أمس نزل زملاء النائب العام بوزارة العدل من طوابقها التي تجاوزت ال14 طابقا الى الارض لاستقبال النائب العام وسط موسيقى الشرطة التي عزفت الحانا وطنية اشاعت روح الحماس والتفاؤل بمقدم هذه المؤسسة الوليدة ، كانت الساعة تقارب الثالثة بعد ظهر عندما وصلت سيارة النائب العام الى مبنى وزارة العدل في شارع الجمهورية حيث تواجد عدد من وكلاء النيابة والمستشارين والموظفين وبعض الاعلاميين وقليل من الجمهور الذي جذبته الحان فرقة الشرطة الموسيقية وبعضهم كان الفضول ومعرفة الخبر هو الذي جعله يستطيل الوقوف امام هذا المبنى العالي .
النائب العام ترجل من سيارته وهو يرتدي البدلة الزرقاء ويكسو رأسه شيب زانه وقارا وحلما وهو يخطو الخطوات الاولى في تاريخ هذه المؤسسة الوليدة لتبدأ مرحلة جديدة.
ودخل النائب العام الجديد مبنى وزارة العدل وافادت معلومات ان مقر النائب العام الجديد سيكون في مبنى وزارة العدل وقد تم تخصيص الطابق الثامن ليباشر اعماله من هنالك حتى تكتمل الصيانة في مبنى النيابة العامة والذي يقع بين وزارة العدل ووكالة السودان للانباء اي في ذلك المبنى الذي كان مقرا لوزارة العمل ووزارة تنمية الموارد البشرية في شارع الجمهورية.
وضاقت المصاعد الاربعة لوزارة العدل وامتلأت على سعتها لاكثر من مرة وهي تتجه نحو الطابق رقم 13 حيث تم استقبال النائب العام هنالك من قبل قيادات الوزارة وعلى رأسهم وزيرة الدولة بالعدل الاستاذة تهاني تور الدبة ، وفي ذلك الصالون الفخيم جلس النائب العام والذي امتلأ على سعته بعدد كبير من زملاء النائب العام ،وكانت الابتسامة تشكل حضورا في هذا اليوم التاريخي في تاريخ العدالة السودانية .
النائب العام الاستاذ عمر أحمد حيا الحضور وشكرهم على حسن الاستقبال ، باعتباره ابن الوزارة واخا لجميع الذين اصطفوا في هذا اليوم تحت اشعة الشمس خارج الوزارة ، وتحدث النائب العام عن تاريخ فصل النيابة العامة من وزارة العدل ، وان هذا الامر بدأ في العام 1992 بانعقاد مؤتمر العدل والاصلاح القانوني، و القانون الجنائي لسنة 1991م مكن عمل النيابة العام أكثر من قانون الذي سبقه في العام 1983م وان العمل نحو تدرج الكامل لاستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل بدأ بالقانون الجنائي لسنة 1991م ، وان الامر وصل نهايته مع التعديلات الدستورية وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني والتي اجازت فصل النائب العام عن وزارة العدل .
وواصل النائب العام حديثه للحضور من منسوبي وزار العدل حيث اكد ان المرحلة القادمة من تأسيس النيابة العامة تحتاج لجهود وزارة العدل حتى نقدم تجربة تقوم على اسس مهنية وعدلية ونرسخ لمفاهيم العدل ، وان النيابة تحتاج لجهود وزارة العدل في مرحلة التأسيس حتى تنطلق كواحدة من سلطات العدالة في البلاد.
واكد ان وزير العدل اتصل به مهنئا واكد تعاونه التام في كل المراحل ، واكد النائب العام ان هذه التجربة لابد ان تنجح وهذا ماشدد عليه رئيس الجمهورية عقب اداء القسم أمس بالقصر الجمهوري، وقال ان الرئيس شدد على تعاون الاجهزة العدلية القضاء والنيابة العامة والشرطة ، من اجل ارساء هذه التجربة .
النائب العام عمر أحمد جدد شكره للجميع وانه سيحمل امانة التكليف ويسخر لها الامكانيات حتى تكون النيابة العامة ضلعا اساسيا من اضلاع العدالة في البلاد .
وزير الدولة بالعدل تهاني تور الدبة شكرت النائب العام على الكلمات الطيبات التي استهل به حديثه بانه ابن الوزارة وان الجميع هم زملاؤه واكدت الوزيرة على تعاون الاجهزة العدلية وان التنسيق بينها مهم في ارساء العدالة .
النائب العام
النائب العام أو المدعي العام هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة
وهي شعبة من شعب القضاء -وليست إدارة تتبع وزارة العدل –
وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة.
وقد سُميَ نائبًا عامًا أي أنه ينوب نيابة عامة عن المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة ويوكل في ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسموْن وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة ، إذ لا يملك المجني عليه في الواقعة تحريك الدعوى الجزائية بنفسه عدا الإدعاء مدنيًا أمام القضاء المدني لطلب التعويض المادي أو الأدبي.
رؤية قانونية
ويري خبراء قانونيون انه لابد من فصل النيابة العامة عن وزارة العدل حتى تصبح مستقلة ولا تكون حكومية على ان تتبع لها نيابات أخرى متخصصة بما فيها المختصة بقضايا الفساد، وان تصبح النيابة العامة مستقلة فى قراراتها، معتبرين ان هذه هي الوسيلة الانجح لإصلاح القضاء السوداني عموما، حتى يكون له شخصيته المستقلة وبعيدة عن اى جهاز سياسي حكومي لا يتبع لاى وزارة كحال تلك الأجهزة فى مصر وأمريكا.
سيرة ذاتية
وكان رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشيرقد أصدر مرسوماً جمهورياً بتعيين عمر أحمد محمد أحمد عبد السلام نائباً عاماً .
وكان رئيس الجمهورية قد أصدر في وقت سابق مرسوماً جمهورياً بتكليف د.عوض الحسن النور بمهام النائب العام، إضافة لمهامه وزيراً للعدل.
وأوردت «سونا» سيرة ذاتية مختصرة للنائب العام :
بكالريوس القانون جامعة القاهرة فرع الخرطوم 1985 م. دبلوم القانون العام جامعة الخرطوم. ماجستير الجزء الاول جامعة الخرطوم. التحق بالعمل بوزارة العدل في العام 1988 م. تدرج في مراحل العمل من وكيل نيابة الي وكيل النيابة الاعلي ورئيس نيابة ثم رئيس ادارة ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه ثم المستشار العام للشئون المالية والادارية بوزارة العدل ثم المدعي العام لجمهورية السودان خلال الفترة 2010 م – 2015 م .