كمال عمر يغادر اجتماع لجنة التعديلات الدستورية.الشعبي: البرلمان لا يملك حق حذف أو تعديل مخرجات الحوار

أم درمان: عبد الرحمن عبد السلام
ALSAHAFA-16-4-2017-9غادر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر جلسة اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية أمس، قبل ان يعود بعد وساطات ، وذلك إثر خلافات نشبت حول المقترحات المودعة أمام اللجنة ومذيلة بتوقيع الأمين العام للحزب الراحل د. حسن الترابي. الأمر الذي أثار حفيظة عمر وخروجه غاضبا قبل انتهاء الجلسة التي ضمت آلية متابعة مخرجات الحوار باللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية التي شكلها رئيس البرلمان إبراهيم عمر برئاسة نائبته د. بدرية سليمان، غير أن رجاءات عضو آلية تنفيذ مخرجات الحوار تاج الدين نيام أفلحت في إعادة كمال عمر مجددا للقاعة بعد أن لاحقه الأخير وحثه على الرجوع.
وهدد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي في تصريح للصحفيين باتخاذ مواقف سياسية لم يحدد طبيعتها، في حالة إسقاط التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات والممهورة بقلم زعيم الحزب الراحل الترابي. وقال: (إن أُسقطت فلكل مقام مقال ولكل واقعة تصرف سياسي)، وأعلن عمر رفضهم لأية إضافات جديدة على المخرجات التي تم التوافق عليها وأصبحت قرارات صادرة من الحوار الذي يعتبر أعلى من أية مؤسسة دستورية، وقال إنها نابعة من الحوار وليس من المؤتمر الشعبي. وأضاف كمال (خرجت للدفاع عن التصور المستقبلي للحريات والتحول الديمقراطي، ونحن مصرون على ان المخرجات تعبر عن إرادة المحاورين وعندها قدسية)، وتابع (لن نقبل بإضافة شولة لمخرجات الحوار). وعد اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية لا تملك صلاحيات لرفض مقترحات الترابي، وأنه ليس من حقها حذف أي نص منها. وقال إن المخرجات لديها قوة إرادة سياسية اكبر من المجلس الوطني، مشيرا لعدم مقدرة النواب على إسقاط المخرجات.
وقالت بدرية سليمان في تصريحات صحفية ، إنه تم الاستماع لآراء اللجنة العليا للحوار بشأن التعديلات الواردة من رئاسة الجمهورية، ومدى توافقها مع المرجعيات الخاصة بمخرجات الحوار والوثيقة الوطنية ، وأضافت (المتحدثون أمنوا على توافق ما جاء من الرئاسة مع المرجعيات).
وقالت بدرية إن اللجنة الطارئة استوضحت من اللجنة العليا للحوار بشأن المادة 113 والخاصة بالولاة، موضحة أن التوصيات الواردة في المخرجات شابها بعض اللبس.
وأكدت أن الجميع أمنوا على أن المادة تقضي باستمرار الوضع للولاة بتعيين رئيس الجمهورية، على أن تعدل وفق الإجراءات الانتقالية للانتخابات المقررة في 2020، بحيث يتم انتخاب الولاة انتخاباً مباشراً.