تقرير المراجع العام يكشف اختلاسات وتجاوزات بجملة «11» مليون جنيه في العام 2015 بالقضارف

 القضارف : عمار الضو
كشف تقرير المراجع العام بالقضارف عن اختلاسات ومخالفات مالية كبري طالت المال العام بولاية القضارف وتجاوزت بجملة «11» مليون جنيه.
وقال مدير المراجعة القومي بالقضارف عبدالوهاب عمر ابوبكر لدي تقديمه تقرير المراجع للعام المالي للعام 2015 للمجلس التشريعي في جلسة الأمس ان الاعتداء علي المال العام تم بوزارتي المالية «اسواق المحاصيل» والصحة بينما انحصرت المخالفات في «محلية الفشقة ، الادارة العامة للتنمية والمشروعات ، وزارة المالية ، صندوق الامدادات الطبية ، ووزارة التخطيط العمراني» .
وأبان المراجع العام ان حالات الاعتداء علي المال العام «المكتشفة» بوزارة الصحة وسوق المحصول بلغت «3،036،829،16» تم استرداد «143،355،50» جنيها بنسبة 7% من جملة المبلغ المختلس بعضها امام النيابة وساحات المحاكم .
وأشار الي ان الغرفة التجارية فرضت رسماً بواقع «واحد» جنيه علي جوال الدقيق المدعوم بدون وجه حق وتحصلت بموجبه الغرفة التجارية علي مبلغ «504،562،70» جنيه «بدون تشريع او سند قانوني» علما «بان السلعة مدعومة من الدولة» وقال بدلا ان يذهب المبلغ لتخفيف وطأة الفقر وتخفيف اعباء المعيشة ضل طريقه للغرفة التجارية بدون وجه حق لعدم وجود رقابة علي المال العام، فضلاً عن شراء اسمنت لبرج الاطفال بطريقة فيها استغلال للمال العام .
وارجع مدير المراجعة وقوع الاختلاسات وارتكاب المخالفات لضعف الرقابة وتقاطع القوانين، وشدد علي اعادة النظر في منظومة الرقابة الداخلية واتخاذ حزمة من الاجراءات لتستوعب المستجدات. .
وطالب عضو المجلس التشريعي الولائي عن حزب الشرق الديمقراطي لدائرة القضارف الشمالية محمد صالح بضرورة انفاذ قرارات رئيس الجمهورية ، وقال ان الحكومة خصصت شركة ميقات الزراعية التي تعمل وفق شراكة مع حكومة الولاية وقال إنها لاتمتلك مستندات مطالباً بضرورة فض الشراكة وحجز الاصول لصالح الدولة.
من جانبه تبرأ الامين العام للغرفة التجارية عوض عبد الرحمن من اتهامات وتقرير المراجع العام حول تحصيل رسوم من قبل الغرفة دون وجه حق، مبيناً بان الغرفة لم تتحصل اي رسوم خارج القانون وقال إنها ظلت تتحصل رسومها وفق التشريعات والقوانين الصادرة من البرلمان ومجلس الوزراء بموافقة واشراف وزارة المالية وفق قانون تنظيمات الغرف التجارية في السودان ، وقال عبد الرحمن انهم في الغرفة سيدفعون بمستنداتهم المؤيدة للتحصيل امام المراجع العام  .