خطة قومية للتدريب. التنمية البشرية تستهدف تدريب أكثر من 129 ألفاً بالخدمة المدنية وفقا لبرنامج إصلاح الدولة

تقرير:مواهب أحمد

اصادق-الهاديتعتبر تنمية وتطوير المورد البشري وتزويده بمعارف ومهارات والعمل علي بناء قدراته المهارية والمعرفية لمنسوبي الخدمة المدنية والخريجين وتحسين اتجاهاتهم نحو العمل وتطوير سلوكهم الوظيفي وتمكينهم من الوصول الي معدلات عالية من الكفاءة والفاعلية تتناسب مع التحديات المحلية والاقليمية والدولية .
وجه نائب رئيس الجمهورية حسبو عبد الرحمن وزارة المالية بالتزام بميزانية التدريب بهدف الاستمرار في الخطة القومية للتدريب، مشدد علي ضرورة استحداث انماط تدريبية جديدة وقيام دورات تدريبية حتمية مطالبا بابراز مقدرات السودان في التدريب واستقطاب المتدربين الاجانب واحكام التنسيق والتعاون في المجالات التدريبية مشيرا الي ضرورة ابراز التميز المهني وتوثيق التجارب الوطنية .
وفي ذات السياق كشف وزير تنمية الموارد البشرية د.الصادق الهادي عن استراتيجية الوزارة التي تهدف الي تنمية المورد البشري السوداني وبناء قدراته ليسهم بفاعلية وكفاءة، و لفت الي استهداف اكثر«129»الفل من منسوبي الخدمة المدنية والخريجين والقطاع الخاص بالمركز والولايات عام 2017 بينهم 89 في محور المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمليك وسائل الانتاج .
واشتكى المهدي من عدم التزام المالية بالميزانية المخصصة للتدريب مشيرا الي ايفائها 35% فقط وانعكس في تراجع عدد المتدربين في عام 2016 برغم الزيادة الكبيرة في عدد المستهدفين «49762» الذي جاء بتوجيهات اللجنة العليا لبرنامج الاصلاح الاقتصادي. ونبه في زيارة نائب الرئيس للوزارة الي انشاء نظام معياري متكامل لتحسين جودة العلميات التدريبية والتأهلية والمجالات المساندة للتنمية الادارية «البحوث والاستشارات والتأليف والترجمة والنشر» ليخدم برامج اصلاح الدولة من خلال فكر اداري سوداني يستفيد من الفكر الاداري الانساني ويسهم فيه.
وكشف الصادق عن جملة القوى العاملة حتي عام 2016 11 مليون منهم 9 ملايين بالخدمة المدنية و455 الفا من الخريجين المسجلين للعمل بنسبة 23%.
السياسات
ابان الصادق ان الوزارة في تنفيذ خطتها وبرامجها ومشروعاتها 8 تستهدف سياسات عامة بينهم 14 سياسة كلية وقطاعية ترتكز علي توفير البيانات وتحليل المعلومات واجراء الاحصاءات اللازمة والضرورية في مجال تنمية الموارد البشرية بما يمكن من اتخاذ القرارات الناجحة بجانب ترسيخ برامج التعاون الفني مع الدول الخارجية لجذب المزيد من فرص التدريب من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لتحقيق منهجية موحدة للتدريب بهدف ايجاد ثقافة موحدة بالخدمة العامة والاهتمام بالدليل الشامل للتصنيف القطاعي والموضوعي الموحد للتدريب وبناء القدرات بالعمل علي انشاء برنامج وطني مستمر لتحسين اتجاهات الكوادر الوطنية نحو العمل والعمل علي اعادة تخريطه ليتواكب مع المتغيرات الكبيرة في النمط المعيشي والحراك السكاني وبروز احتياجات جديدة خاصة لدي الاجيال الصاعدة وربط الجهود التدريبية وتوجهها وفقا للمهارات والمعارف والاتجاهات التي تتطلبها خطط الدولة وبرامجها والعمل علي إنشاء شراكات مع الوزارات ذات الصلة والولايات والقطاع الخاص لرسم وتنفيذ السياسات وخطط لتعظيم وتعزيز دور الموارد البشرية بتشجيع نشر التدريب الالكتروني الذي يسهم في حفز الشباب علي الريادة والابتكار من خلال نشر ثقافة العمل الحر وايجابيته التي تتطلب بناء معايير لمؤهلات المهنية التي ترتكز علي احتياجات التطور الصناعي وتحقيق شعارالبرنامج الاقتصادي للدولة الذي ينادي بالتوجه في زيادة الصادرات.
التحديات
تطور مدخلات العمليات التدريبية العمود الفقري للوزارة يعمل علي رفع الوعي باهمية ربط المسار التدريبي بالوظيفي تصميم المناهج التدريبية وفق مبدأ بالربط بين اوزان المهارات والمعارف والاتجاهات والاحتياج التدريبي لكل دورة بالاعتماد علي نظام المسارين عند تصنيف المجاميع الوظيفية بالخدمة العامة يسهم في التحسين المستمر في شروط خدمة اعضاء الهيئات العلمية بمؤسسات التنمية الادارية وتم بهذا الشأن اجازة الهيكل التنظيمي لمركز تطوير الادارة.
ولفت الوزير الي منح رئاسة الجمهورية الوزارة حق الولاية علي قطاع التدريب وبناء القدرات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة واشراف علي تصميم ومراقبة وتنفيذ السياسات العامة والكلية والقطاعية في مجالات التدريب وبناء القدرات والعمل علي تحليل بيانات المورد البشري دوره الاساسي في تقويم السياسات بمراجعة القوانين والتشريعات الفرعية الخاصة بالتدريب وبناء القدرات في مستويات الحكم كافة لضمان التكامل والنجاح.
وشدد علي ضرورة التزام مستويات ومنظمات المجتمع المدني بالافصاح عن المعلومات الخاصة بالتدريب وفق استمارات جامعة وعبر الشبكة الالكترونية وتتبع الوحدات الحكومية التي تعمل خارج الوزارة .
تمويل التدريب
كشف الهادي عن إنشاء صندوق قومي للتدريب وبناء القدرات ورفده بالمكون المحلي والاجنبي ، مشيرا الي منح القطاع الخاص مزايا اضافية لانشاء وحدات تدريب بتشجيع القطاع الصناعي العام والخاص بجعل التدريب الزاميا وتعظيم الاستفادة من فرص التدريب الخارجية واثراء دورها في نقل المعارف والخبرات.
واضاف «اسهمنا بقدر وافر في الوصول الي الولايات والمحليات والوحدات القاعدية لتنمية المورد البشري فيها وصولا لمعدلات عالية لتقديم الخدمات للجمهور وانتاج سلع جيدة .