الأردن يرفض مشروع قانون الاحتلال بحظر رفع الأذان

أكد الأردن رفضه مشروع القانون الذي أقره «الكنيست» الصهيوني في القراءة الأولى، أمس الاول الأربعاء، والذي يمنع استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان بالمساجد في الأراضي المحتلة، ويرى أنه ينطوي على تمييز في أهدافه، ويخالف التزامات الاحتلال بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والكثير من المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني : إنه تنطبق على شرقي القدس أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، التي تقضي بأن إدارة أوقاف القدس هي السلطة الوطنية ذات الاختصاص بتنظيم كافة شؤون المساجد، وبشكل خاص المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف والمساجد التابعة له، بما يشمل موضوع تنظيم الأذان.
وأضاف المومني أن هنالك نصاً واضحا في معاهدة السلام في الفقرة الثانية من المادة التاسعة بخصوص احترام «إسرائيل» لدور الأردن الخاص القائم في المقدسات الإسلامية في القدس، وأن مثل هذا التشريع يمثل انتهاكاً لهذا الالتزام القانوني بموجب معاهدة السلام.
وكانت أطراف فلسطينية مختلفة قد نددت بشكل واسع بإقرار الكنيست «الإسرائيلي» بالقراءة التمهيدية امس الأربعاء، قانون منع الأذان بمساجد الداخل المحتل عام 1948 والقدس بصيغته المعدّلة وعدّته إعلان حرب دينية.
كما أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة تعميمًا على أئمة مساجد القطاع أمس لرفع الأذان وتكراره بعد صلاة العشاء والذي التزمت به المساجد ورفع الأذان عدة مرات من مختلف مساجد القطاع .