لجنة التعديلات الدستورية تُسقط مقترح (الزواج بالتراضي)

أم درمان: عبد الرحمن عبد السلام

اسقطت اللجنة الطارئة للنظر في التعديلات الدستورية بالبرلمان مقترح (الزواج بالتراضي)، في مرحلة العرض الثالث، وقررت الاستعاضة عنه بالمادة (15) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، لحسم الجدل في القضايا المتعلقة بالزواج. وأبلغت مصادر متطابقة (الصحافة)، أن عضوية اللجنة صوتت خلال اجتماعها أمس (الأربعاء) بشبه الإجماع لصالح الإبقاء على المادة (15) من دستور 2005م، وإلغاء المادة المقترحة في التعديلات الدستورية التي نصت على (الزواج بالتراضي) بين الذكر والانثى، ورفضت العضوية إلغاء حق الولي وإبرام عقد النكاح مباشرة بين الرجل والمرأة البالغين، كما جاء في مقترح التعديلات.
وأكدت المصادر لـ (الصحافة)، أن اجتماع اللجنة أمس، استعرض المادة الموجودة في دستور 2005 م، وقارنها بما تواثقت عليه القوى السياسية في الحوار الوطني، بالإضافة للمقترحات التي قدمتها رئاسة الجمهورية للهيئة التشريعية القومية. وأضافت ذات المصادر؛ (تم التداول بغزارة حول القضية، ورجحت كفة إسقاط مادة الزواج بالتراضي والإبقاء على المادة 15 في دستور 2005 الانتقالي، لانسجامها مع الأعراف السودانية والقيم والمعتقدات السودانية)، وقالت المصادر إن رئاسة اللجنة أيدت المنحى الذي سلكه الاعضاء.