الحكومة تطلب فتوى فقهية بشأن قانون العمل الجديد

أم درمان: عبد الرحمن عبد السلام
أعلنت لجنة العمل والمظالم العامة بالبرلمان، عن طلب وزارة العمل فتوى فقهية من الجهات المختصة حول بعض المواد الخاص بقانون العمل بينها سقوط الحق بالتقادم، كما أبدت اللجنة تذمرها من تأخير إيداع القانون للبرلمان، وطالبت بأن يودع خلال الدورة البرلمانية القادمة مطلع أبريل القادم.
وقالت رئيس لجنة العمل بالإنابة، مني فاروق، للصحفيين أمس، عقب اجتماعها مع وزارة العمل، إنهم ناقشوا تأخر إيداع القانون لمجلس الوزراء والبرلمان، وأضافت أن اللجنة استمعت للوزارة حول ثلاثة مسائل رئيسة بينها برج وزارة العمل، الملحقيات العمالية ، والمجلس الأعلى لوزارة الخارجية لأنها تحتاج لمتابعة من وزارة المالية.
و أشارت فاروق الى أن من توصيات قانون العمل أن تكون الأجور مواكبة للظروف الاقتصادية بأن يتواءم الحد الأدنى مع الوضع الحالي.