أكد أحقية البرلمان في الحذف والتعديل.رئيس البرلمان: سلطاتنا كاملة على التعديلات الدستورية

أم درمان: عبد الرحمن عبد السلام
ALSAHAFA20-3-2017-9قال رئيس البرلمان بروفيسور إبراهيم أحمد عمر، إن المجلس الوطني واللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية لهما كامل السلطات في إجراء حذف أو تعديل على التعديلات الدستورية التي أودعتها الرئاسة منضدة الهيئة التشريعية القومية. وأكد أن مخرجات الحوار الوطني تنفذ ضمن الدستور القائم، واستدرك (لن نستعجل في اتخاذ قرار إلا وفقا للدستور القائم)، مشيرا الى أن المخرجات تخضع للإجراءات التي يقرها الدستور والقانون واللوائح.
وأضاف رئيس البرلمان خلال مؤتمر صحفي أمس (الأحد)، الدستور والمؤسسات قائمة ولن تُحل، وزاد (ما في حاجة اسمها اللجنة الطارئة ما عندها قرار لتعديل ما جاء من الحوار)، مؤكدا أن المجلس الوطني واللجنة لديهما كل السلطات الدستورية القائمة، وأن أية تعديلات جديدة على الدستور لا بد أن تذهب بالطريق الذي ينتهجه الدستور القائم..
وأشار رئيس البرلمان إلى أن لجنة التسكين الوظيفي للعاملين بالبرلمان نظرت لجميع الموظفين بالأمانة العامة، وسكنتهم وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وتعهد بالنظر لأي طعن يقدم من الموظفين ضد قرارات لجنة التسكين التي ضمت خبراء من داخل وخارج البرلمان. وقطع بقوله (لن نعطي أحدا غير حقه)، وعزا استثناء تعيين موظف (مدخل خدمة)، في الدرجة السابعة بدلا عن التاسعة لجهة حصوله على الماجستير وبدأه في إجراءات الدكتوراه. وفي سياق ذي صلة قال رئيس البرلمان إن المظلوم في سفريات البرلمان هم نواب حزب المؤتمر الوطني، وقال إن رئاسة المجلس تُراعي توزيع الفرص على الأحزاب والفعاليات وفقا للتخصص، وان السفريات تجدول للنواب ثم يتم اختيار الأنسب لكل برنامج.