أصحاب العمل : المادة 179 تمثل الضمانة في التعامل بالشيكات

الخرطوم:الصحافة
11449جدد الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني، أمس، رفضه التام لتعديل أو إلغاء المادة 179 من القانون الجنائي والتي تنص على تجريم كل من يقوم بتحرير شيك بدون رصيد (مردود) وإبقائه إلى حين السداد.
وقال نائب رئس اتحاد الغرف التجارية القومية سمير أحمد قاسم أمين أمانة السياسات الاستراتيجية بالاتحاد، لسونا، إن هذه المادة تمثل الضمانة الوحيدة في التعامل بالشيكات والمرابحات مع المصارف والبنوك.
وأشار إلى أن المادة هي العرف السائد بين المتعاملين في التجارة وغيرها في البلاد منذ أكثر من ثلاثين عاماً.
وتساءل قاسم عن لماذا يحتدم الجدل الآن وفي هذا التوقيت عن تعديل أو إلغاء هذه المادة والبلاد تشهد إقبالاً واسعاً من المستثمرين في ظل الرفع التدريجي للعقوبات الاقتصادية الأميركية عن البلاد؟.
واستعرض الانعكاسات السالبة لتعديل أو إلغاء هذه المادة على الاقتصاد القومي للبلاد والتي من بينها هروب المستثمرين حتى الوطنيين منهم إلى دول الجوار، إضافة إلى وقف الاستيراد.
وأشار إلى أن ذلك يسهم في ارتفاع أسعار السلع والخدمات ويشجع ضعاف النفوس من التجار الجشعين على تهريب البضائع إلى داخل البلاد من أجل الأرباح الفاحشة دون المرور بالجمارك والضرائب والمواصفات، مما يجعل خزينة الدولة تفقد أموالاً طائلة مما يزيد من تفشي الفقر ورفع معدلات البطالة في المجتمعات السودانية.