جهاز الأمن يقدم تقاريره أمام لجنة خاصة.البرلمان يمنح أعضاءه حق استدعاء رئيس الوزراء واستجوابه

أم درمان: عبد الرحمن عبد السلام
تحفظ أعضاء البرلمان على مجموعة من التعديلات التي أجرتها اللجنة المكلفة بتعديل لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني لسنة 2017، والتي تضم (10) نواب برئاسة نائبة رئيس البرلمان د. بدرية سليمان. وقال رئيس البرلمان بروفيسور إبراهيم احمد عمر خلال جلسة أمس (الاثنين)، إن التعديلات التي طرأت على لائحة أعمال المجلس استوجبتها التعديلات الدستورية الأخيرة، بالإضافة للتجربة التي عاشها البرلمان خلال العامين الماضيين. بينما طالب نواب بعدم إجازة تقرير اللجنة حتى لا يُحدث (ربكة)، في عمل البرلمان ، وانتقدوا دمج اختصاصات بعض اللجان وأدوارها في مراقبة الوزارات.
وأشار النائب عبد الباسط سبدرات الى أن التعديلات مست معظم اللائحة، واعتبر أن المعالجة التي أجريت لجهاز الأمن بعرض تقريره على لجنة خاصة (ضبابية)، لإعطائها رئيس البرلمان مطلق الحرية في تكوين اللجنة.
ورفض النواب المستقلون اشتراط تكوين الكتل البرلمانية للأحزاب والمجموعات ببلوغ عضويتها (20) نائبا برلمانيا، وطالبوا بتقليصها إلى (15)، أو رفعها إلى (50)، لتقليل حجم الكتل حسب حجة رئيسة اللجنة، معتبرين أن تقييد الكتل بالرقم (20) غير مبرر، وطالب النائب المستقل محمد طاهر عسيل الأمانة العامة للبرلمان بنشر كشوفات حضور وغياب النواب.
وجوزت اللائحة في ثوبها الجديد والتي تحصلت (الصحافة) على نسختها، جوزت للنواب استدعاء واستجواب رئيس الوزراء حول السياسات التي تختص بمهام المجلس، ولكنها قيدت تلك السلطات للبرلمان لا للجانه الدائمة والتي زيدت إلى (14)، بدلا عن (12)، مع إعادة تسميتها وتوزيع مهامها. ورهنت التعديلات استجواب رئيس الوزراء بالحصول على تأييد (100) نائب، وتقديم طلب مكتوب لرئيس البرلمان. بينما قيدت استجواب الوزراء بتأييد (30) نائبا فقط. كما منحت رئيس البرلمان أن يطلب من رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني تقديم تقرير عن أداء الجهاز بصفة عامة، أو حول مسألة معينة أمام لجنة خاصة يشكلها رئيس البرلمان على أن يُقدم التقرير في جلسة مُغلقة. وأكدت التعديلات أن المسائل المستعجلة يجب أن تكون ذات طبيعة مهمة وعاجلة وعامة، ومتسقة مع أحكام الدستور والقانون. واعترض القيادي بالحزب الحاكم والبرلماني، أمين حسن عمر على إلغاء طريقة التصويت بالبطاقات بالنسبة لشاغلي المناصب الدستورية.
من جهتها تعهدت رئيسة اللجنة د. بدرية سليمان باستصحاب ملاحظات النواب، ودافعت عن تقييد استجواب رئيس الوزراء بموافقة (100) نائب، وأضافت ، استدعاء (بكري) يكون بصفته واختصاصاته كرئيس للوزراء لا نائبا أول للرئيس.