البرلمان يرفض استثناء موظفي رئاسة الجمهورية من قانون الخدمة المدنية

أم درمان: عبد الرحمن عبد السلام
رفض رئيس المجلس الوطني بروفيسور إبراهيم أحمد عمر استثناء موظفي رئاسة الجمهورية من الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية لسنة 2017م، والذي أجازه النواب بالأغلبية أمس في مرحلتي العرض الثالث والرابع.
ووحد القانون الخدمة المدنية القومية والولائية بحسب مسودته التي تحصلت عليها (الصحافة)، بينما حصر الجهات المستثناة من تطبيق أحكامه في أعضاء هيئات التدريس بمؤسسات التعليم العالي والباحثين بمراكز البحوث، إضافة للقضاة، المستشارين القانونيين بوزارة العدل، وأعضاء النيابة ، فضلا عن موظفي الهيئة التشريعية القومية ، غير أنه منح مجلس الوزراء سلطة إنشاء كشف موحد لفئة أو فئات من العاملين بتوصية من الوزير المختص.
وقضى القانون بإنشاء (المجلس الأعلى للإصلاح والتطوير الإداري)، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير المختص. وتتضمن اختصاصات المجلس الذي يرأسه أمين عام إعداد البحوث العلمية الهادفة لإصلاح الخدمة المدنية وتطويرها، ووضع خطط لتطويرها. بجانب إجراء التفتيش الإداري للوحدات بمبادرة منه. وقيد القانون التعيين في الخدمة المستديمة ببلوغ سن الثامنة عشر. وأجاز القانون للوزير المختص أو الوالي أو رئيس الوحدة نقل أي من العاملين داخل الوحدة، ورهن النقل خارج الوحدة بموافقة الموظف المعني. على أن تتم التنقلات بصورة منتظمة لاكتساب الخبرات والمهارات.
ونص القانون على أنماط متعددة للإجازات يحق للعامل التمتع بها وهي؛ الإجازة السنوية، بدون أجر، مرافقة زوج، أمومة، عدة شرعية، وإجازة الحج والعمرة، إجازة عارضة. على أن تكون مدة الإجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات.
وكشف وزير الدولة بوزارة العمل خالد حسن إبراهيم ، عن عزمهم تعديل اللائحة المنظمة للعمل، لإضافة بند محاسبة العاملين. وقال إن القانون المجاز أزال التعارض بين القانون السابق وقوانين بعض الولايات، بجانب ضبطه للاستثناءات. وقطع البرلماني «محمد المختار»، بعدم وجود شركات حكومية، بحسب قانون الشركات، موضحاً إن هناك شركات تساهم الحكومة في رأسمالها، وهي تحكم بمجلس إدارتها، فلا يجب إخضاعها لقانون الخدمة المدنية. فضلاً عن وجود شركات استثمارية تساهم الحكومة فيها، وإن طبق عليها هذا القانون، سينفر الاستثمار.