حكومة الوفاق الوطني …قراءة في العناوين والأسماء

رؤساء أحزاب وزراء ، وأبو القاسم إمام من «الثورية» لديوان الحكم الاتحادي

الفريق شرطة منان ينضم إلى قائمة الشرف بالداخلية ويعيد راية «الداخلية» لضباط الشرطة

تغييــر كامــل في القطـــــاع الاقتصــــــادي وثبــــات في مقاعـــــد المساعديـــــــن

ALSAHAFA-13-5-2017-20محمد حامد جمعة

بعد طول انتظار وترقب اعلن مساء الخميس التشكيل الكامل لقائمة حكومة الوفاق الوطني ، وعقد الفريق أول بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي مؤتمرا صحفيا قدم من خلاله حكومة الوفاق الوطني ، حيث من المقرر ان يكون الوزراء قد ادوا امس الجمعة اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية لتتحول الحكومة الي مباشرة اعمالها بعد ان كانت حكومة مكلفة منذ مارس حيث أصدر الرئيس ، مرسومين جمهوريين بحل الحكومة وتكليف الوزراء الحاليين بتصريف أعبائها إلي حين تكوين حكومة الوفاق الوطني، وذلك بعد أداء رئيس الوزراء الجديد اليمين الدستورية.

التحاق 76 عضواً جديداً بالبرلمان و« 58 » للمجلس الوطني ، و«18» لمجلس الولايات

استمرار شراكة الوطني والاتحادي المسجل في «الإعلام» وبقاء الوزير ووزير الدولة

تشكيل الحكومة توازت معه مراسيم دستورية تم بموجبها تعيين أعضاء بالمجلس الوطني ومجالس الولايات والمجالس التشريعية الولائية ، الفريق أول بكري اكد ان ان الحكومة الجديدة ستعمل وفق انسجام تام وان العمل سيكون جماعيا ومشتركا ، وقال ان هناك توافقا غير مسبوق من الاحزاب السياسية داعيا الوزراء الجدد لتقديم افضل ماعندهم لان المرحلة القادمة تحتاج الي تضافر الجهود، مبينا ان حكومة الوفاق الوطني حكومة كفاءات .
واضاف ان المؤتمر الوطني قدم تنازلات كبيرة لافساح المجال للاحزاب الاخري ، مؤكدا استمرار برنامج الاصلاح وان الباب سيظل مفتوحا امام الجميع وان الحوار مستمر لوطن يسع الجميع، مؤكدا دعم حكومته للاعلام وتوفير المعينات ليواكب التطور العالمي .
«الصحافة» تفتح قراءات أولية في ملامح التشكيل الجديد ، لحكومة الوفاق الوطني.

ALSAHAFA-13-5-2017-25 ALSAHAFA-13-5-2017-24 ALSAHAFA-13-5-2017-23 ALSAHAFA-13-5-2017-22 ALSAHAFA-13-5-2017-21

رؤساء وزراء :
ضم التشكيل طائفة من اسماء قيادات حزبية بمقام «رئيس حزب» حازوا مقاعد وزارية حيث أتي مبارك الفاضل ود.أحمد بابكر نهار ود.أحمد بلال عثمان ود.الصادق الهادي المهدي ومبارك مبروك سليم ، وأمنة ضرار وابراهيم ادم ابراهيم وأحمد بابكر دقنة فيما ظهر من اسم الحركات الموقعة علي اتفاقات مع الحكومة او الوثيقة الوطنية ابو القاسم امام الحاج.
وزراء غادروا من حصة الوطني :
شهد التعديل مغادرة أسماء بارزة ومهمة من الحكومة في حصة المؤتمر الوطني ابرزهم بدر الدين محمود وزير المالية الذي تسرب خبر خروجه قبل الاعلان الرسمي من المؤتمر الصحفي ، كذلك غادر الوزارة د. أحمد محمد محمد الصادق الكاروري وزير المعادن ومولانا عوض الحسن النور وزير العدل وخلفهم الفريق محمد عثمان الركابي وزيرا للمالية والتخطيط الاقتصادي والبروفيسير هاشم محمد سالم وزيرا للمعادن وبروفسير ابوبكر أحمد عبد الرحيم وزيرا للعدل.
وزارات لوزراء جدد وأحزاب وتغيير «القطاع الاقتصادي»
شكلت وزارة التعاون الدولي ، ووزارة الثروة الحيوانية والاستثمار والصناعة الي جانب وزارة الزراعة خاصية التفرد بملاحظة مهمة فهي تقريبا ثلاث وزارات منحت لاحزاب اخري، حيث نال المؤتمر الشعبي عبر د.موسى كرامة وزارة الصناعة بينما نال الحزب نفسه عبرادريس سليمان يوسف مصطفى التعاون الدولي بينما حاز بشارة ارور من حزب العدالة حقيبة وزارة الثروة الحيوانية ومبارك الفاضل وزارة الاستثمار وعبداللطيف أحمد محمد عجيمي الزراعة والغابات وهو ما يقود للملاحظة الاهم وهي ان هناك تغييرات في كل الطاقم الاقتصادي للحكومة في التشكيل الجديد فاذا ما اضفت وزارة التجارة «حاتم السر الاتحاديين» لا يبقي للوطني الي جانب المالية سوى النفط «عبدالرحمن عثمان» والمالية «الركابي» هذا باعتبار ان الكهرباء والموارد المائية تعتبر وزارة خدمية .
الداخلية «وزير شرطة»
الفريق شرطة حامد منان ميرغني سمي وزيرا للداخلية ليكون بهذا هو الخامس تقريبا من بين ضباط الشرطة الذين سموا لهذه الحقيبة وهو يتفوق بان اختياره لم يأت ضمن اوضاع استثنائية كما كان حظ رفاقه من قبل حيث سبقه الفريق شرطة عبدالوهاب إبراهيم سليمان عهد الرئيس نميري . اللواء شرطة كمال حسن أحمد واشتهر من بوابة الأمن و الفريق أول شرطة عباس مدني عقب الانتفاضة 1985 عهد سوارالذهب. ثم الفريق شرطة دكتور عباس ابوشامة ، منان من القيادات الشرطية الشهيرة والتي اشتهرت وعرفت بالتأهيل العالي والكفاءة المميزة والصيت الذائع وقد وجد اختياره صدي مريحا وكان اخر مواقعه مديرا لهيئة التدريب .
احتفظوا بمناصبهم :
احتفظ كل من، أ. د. حسبو محمد عبدالرحمن، بمنصبه نائباً لرئيس الجمهورية، ومحمد الحسن محمد عثمان الميرغني، مهندس إبراهيم محمود حامد، وموسى محمد أحمد، وعبدالرحمن الصادق الصديق المهدي، مساعدين لرئيس الجمهورية . واحتفظ د. فضل عبدالله فضل، بوزارة شؤون رئاسة الجمهورية، وأحمد سعد عمر، بوزارة رئاسة مجلس الوزراء، د. فيصل حسن إبراهيم، الحكم الاتحادي، عوض محمد أحمد بن عوف، بمنصبه وزيراً للدفاع، وأ.د. إبراهيم غندور، وزيراً للخارجية، أحمد بلال عثمان، وزيراً للإعلام، وحسن هلال، وزيراً للبيئة. كما احتفظ د. محمد أبوزيد مصطفى، بالسياحة، آسيا محمد عبدالله إدريس، التربية والتعليم، أ .د. سمية أبوكشوة، التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب حسن بدوي، الثقافة، مشاعر الدولب، الضمان والتنمية الاجتماعية. بحر إدريس أبوقردة، وزارة الصحة، بابكر نهار، وزارة العمل والإصلاح الإداري، د .تهاني عبدالله عطية، الاتصالات وتكنولجيا المعلومات.
حامد ممتاز …صعود الي الخارجية
يعتبر الاستاذ حامد ممتاز الأمين السياسي للمؤتمر الوطني والصاعد متدرجا من امانة الشباب من ابرز الوجوه الجديدة حيث سمي وزيرا للدولة بوزارة الخارجية في التشكيل الذي ضم 16 أستاذا ، وأكثر من مهندس ، بتمثيل 79 حزبا و34 حركة سياسية الي جانب صعود 76 عضوا جديدا للبرلمان ، 58 عضوا بالمجلس الوطني، و18عضوا بمجلس الولايات، بجانب عدد من الأعضاء الجدد بالمجلس التشريعي لكل ولاية
وزارة الاعلام ..
استمرار شراكة «الوطني» والاتحادي
خلافا للتوقعات بانتقال الدكتور أحمد بلال عثمان وزير الاعلام لموقع اخر فقد احتفظ الرجل بحقيبة وزارة الاعلام الي جانب وزير الدولة بالاعلام ياسر يوسف الذي يعد هذا التكليف هو التجديد الثالث له بالموقع ، وزارة الاعلام احتفظت حتي قبل الاعلان الرسمي للتشكيل بعملية التقديم للفريق أول بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية الذي حظي مؤتمره الصحفي بتغطية اعلامية كبيرة وحاشدة حيث حرصت كثير من الصحف علي تأخير مواعيد الطباعة للحاق بالمؤتمر وتغطية انشطته.
أبو القاسم إمام الحاج من «الثورية» الى
شهد التشكيل الجديد عودة ابو القاسم امام الحاج والي غرب دارفور السابق والذي خرج مغاضبا عقب اعفائه من الولاية ورفضه لموقع بوزارة الشباب والرياضة في عام 2010 وزيرا للشباب والرياضة واختير لاحقا عقب تمرده ناطقا باسم الجبهة الثورية المتمردة ليسمي في تشكيلة حكومة الوفاق الوطني ابو القاسم امام الحاج ادم وزيرا للدولة بديوان الحكم الاتحادي.
الوزراء الجنرالات :
ضمت تشكيلة حكومة الوفاق الوطني والي جانب الفريق أول بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي ضمت القائمة عددا من الوزراءالعسكريين الفريق أول ركن عوض محمد ابن عوف وزير الدفاع والفريق شرطة دكتور حامد منان الميرغني وزيرا للداخلية ، الفريق الدكتور محمد عثمان سليمان الركابي وزيرا للمالية والتخطيط الاقتصادي ، واما في قائمة وزراء الدولة فقد كان هناك الفريق علي محمد سالم وزير الدولة بالدفاع ، واللواء ركن عمران يحيى يونس وزير دولة بديوان الحكم الاتحادي .
برنامج الحكومة :
قال النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح ،ان أولويات حكومة الوفاق الوطني تتمثل في تنفيذ ما جاء في وثيقة الحوار الوطني والتي تحدثت بصورة واضحة عن الاهتمام بمعاش الناس وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
وتوقع النائب الأول ان تعمل الحكومة بذات الحماس والانسجام الذي جري في الحوار الوطني بقاعة الصداقة لتنفيذ الوثيقة الوطنية تحقيقا للاستقرار والسلام والتنمية بالبلاد .
وجدد النائب الأول الدعوة لكل الممانعين بالالتحاق بوثيقة الحوار الوطني، مؤكدا ان الباب لازال مفتوحا وسيظل مفتوحا لهم ومرحبا بهم في اي وقت .
وقال النائب الأول لرئيس الجمهورية ان التشاور حول تشكيل الحكومة أخذ زمنا طويلا ولكن خرجنا بشئ مفيد علي الرغم من ان القوائم التي تم الدفع بها بلغت أكثر من «1500» إلا أننا حققنا فيها التشاور المطلوب.
خبراء ومراقبون : تشكيل حكومة الوفاق خطوة مهمة باتجاه استقرار البلاد.
وصف عدد من الخبراء والمراقبين إعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني بالخطوة المهمة باتجاه استقرار البلاد .
وقال بروفيسور بركات موسى الحواتي، رئيس لجنة الحكم والإدارة وإنفاذ مخرجات الحوار الوطني، في إفادات نهار امس في برنامج «مؤتمر إذاعي»، بإذاعة أمدرمان، إن تشكيل حكومة الوفاق الوطني يعد بداية سليمة لمشوار الحوار الوطني، ووصفها بالمنطقية والحتمية باتجاه الاستقرار والتنمية .
وقال د. صفوت صبحي فانوس أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم إن أهم ما يميز حكومة الوفاق الوطني هو دخول عدد كبير من أصحاب الخبرة والكفاءة إلي جانب التوسع في قاعدة المشاركة بانضمام حزب المؤتمر الشعبي والأمة وعدد من الحركات.
وأوضح الخبير الاقتصادي د. بابكر محمد توم حسب وكالة السودان للانباء أن حكومة الوفاق الوطني بتشكيلتها الجديدة ستضيف تطورا في المجال الاقتصادي، مطالبا بضرورة التنسيق بين الوزارات وتوجيه الموارد نحو الإنتاج، داعيا أجهزة الدولة بتسهيل إجراءات الاستثمار وفتح أسواق عالمية جديدة لمنتجات البلاد.