أعوام الهجرة الافريقية. 85 ألفاً على متن القوارب خلال 3 شهور

ALSAHAFA-7-7-2017-22

وكالات : تقارير

قالت منظمة العفو الدولية امس الخميس إن سياسة الاتحاد الأوروبي «المتهورة» التي تعطي الأولوية لمنع المهاجرين من مغادرة الشواطئ الليبية بدلاً من تعزيز عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط، زادت من المخاطر أمام المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.
ويأتي تحذير المنظمة بينما دعت إيطاليا دول الاتحاد الأوروبي إلى تقاسم العبء بشكل أكبر بشأن اللاجئين، بل وهددت بابعاد السفن التي تشّغلها منظمات غير حكومية وتقل مهاجرين تم إنقاذهم من موانئها.ويوجه تقرير منظمة العفو الدولية انتقاداً خطيراً لسياسات الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى منع المهاجرين من الوصول إلى شواطئه، قائلاً إنه ما لم يغير الاتحاد الأوروبي مساره، فمن المتوقع أن يصبح عام 2017 أكثر الأعوام فتكاً بالنسبة للمهاجرين الذين يعبرون المتوسط.

وقالت المنظمة إن دول الاتحاد الأوروبي حولت تركيزها من عمليات الإنقاذ التي اعتبرتها عامل جذب للمهاجرين، إلى منع المهاجرين من مغادرة الشواطئ الليبية من خلال تعزيز وجود خفر السواحل في البلاد.
وأضافت المنظمة «هذه الاستراتيجية الأوروبية المتهورة لا تفشل فقط في تحقيق النتيجة المرجوة لوقف مغادرة المهاجرين ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، ولكنها في الواقع تعرض اللاجئين والمهاجرين إلى مخاطر أكبر في البحر عند اعتراضهم، وترحيلهم مرة أخرى في ليبيا، حيث أنهم يواجهون ظروفا مروعة من الاحتجاز والتعذيب والاغتصاب».
وقالت منظمة العفو الدولية إن التدريب الذي يموله الاتحاد الأوروبي لخفر السواحل الليبي يجرى حالياً دون إطار مناسب للمساءلة أو نظام لمراقبة السلوك والأداء.
ويشير التقرير إلى أن معدل الوفيات أثناء عبور المهاجرين للبحر المتوسط ارتفع من 0.89% خلال النصف الثاني من عام 2015 إلى 2.7% في 2017.
وعام 2015، وصل إلى إيطاليا 153800 شخصا عبر الطريق المحفوف بالخطر، وارتفع الرقم إلى 181400 شخص في 2016 وحتى الآن في 2017، خاض 73400 شخص غمار الرحلة، أي بزيادة قدرها 14% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.
وقال مدير منظمة العفو الدولية في أوروبا جون دالهوزين «إذا استمر النصف الثاني من هذا العام كما كان عليه الوضع في النصف الأول مع عدم اتخاذ إجراء عاجل، فمن المتوقع أن يصبح عام 2017 أكثر الأعوام دموية بالنسبة لأكثر الطرق دموية في العالم».
وأضاف «يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعيد التفكير في تعاونه مع خفر السواحل الليبي الذي يعاني من خلل شديد، ونشر المزيد من السفن التي يحتاج إليها بشدة».
بينما تفيد معطيات -المنظمة الدولية للهجرة-، وهي وكالة تتعاون مع الأمم المتحدة أن نحو 85.000 مهاجر هاجروا في النصف الأول من 2017 على متن قوارب من شمال إفريقيا إلى إيطاليا. والعدد يزيد بنسبة 19 في المائة على الرقم المسجل في النصف الأول من السنة الماضية. وأوج -الموسم-، حسب المنظمة الدولية للهجرة لم يبلغ بعد مستواه الأعلى. وقوارب المهربين غير القادرة على الإبحار التي تكون في الغالب ممتلئة تنطلق أساسا من يونيو حتى سبتمبر في البحر، لأن الطقس بين ليبيا وإيطاليا يكون هادئا. ففرصة البقاء حتى اقتراب الإنقاذ تكون بذلك أكبر. وسجلت المنظمة الدولية للهجرة حوالي أكثر من 2000 وفاة على ما يسمى طريق البحر المتوسط الرئيسية في الأشهر الستة الأولى للعام.
جميع محاولات الاتحاد الأوروبي لتخفيض عدد المهاجرين باءت إلى حد الآن بالفشل. والهدف الرسمي للاتحاد الأوروبي هو إغلاق طريق البحر المتوسط على غرار الطريق الرابط بين اليونان وتركيا. وفي المياه الإقليمية أمام ليبيا يجوب أسطول صغير لحماية الحدود الأوروبية لإنقاذ المهاجرين وتخويف المهربين. وتفيد المفوضية الأوروبية أن التعاون مع خفر السواحل الليبيين يتم ببطء، إذ هناك نقصا في السفن وفي شركاء واضحين يمكن الاعتماد عليهم في الجانب الليبي.
نحو نصف اللاجئين والمهاجرين الذين أنقذوا لم تنتشلهم سفن تابعة للاتحاد الأوروبي، بل سفن تديرها منظمات إغاثة خاصة. شرطة حماية الحدود الأوروبية فرونتكس وإيطاليا طلبتا من منظمات الإغاثة غير الحكومية قبل سنتين تقديم المساعدة. وينتقد رئيس فرونتكس فابريس ليغيري وسياسيون إيطاليون الآن المساعدين المتطوعين ويتهمونهم بتقديم الدعم للمهربين وتشجيع المهاجرين على القيام بالسفر الخطير. وفي صقلية تحقق النيابة العامة بتهم موجهة لمساعدين بالتعاون مع المهربين في السواحل الليبية. وحتى في مالطا حصلت تحقيقات مماثلة
وقالت الحكومة الإيطالية انها  تريد حاليا مراقبة عمل منظمات الإغاثة بشكل أقوى وتعد لفرض قواعد سلوك وعمل جديدة. وإلى حد الآن تم تنسيق التدخلات التي تقوم بها فرونتكس وسفن منظمات الإغاثة غير الحكومية من قبل البحرية الإيطالية التي تتهم المساعدين بعدم تشغيل الأجهزة التي تحدد موقع سفنهم.
وبدون تشغيل تلك الأجهزة ينتقل المساعدون على ما يبدو إلى المياه الليبية لتولي المهاجرين من داخل القوارب المطاطية والخشبية. ويكون المساعدون والمهربون في تلك اللحظة على تواصل وثيق. وهذه الاتهامات يوجهها أيضا المتحدث باسم خفر السواحل الليبية أيوب قاسم -هم لا يبالون بالسيادة الليبية على تلك المياه-. وإيطاليا تعتزم الآن إلزام سفن الإنقاذ الخاصة بتشغيل أجهزة تحديد الموقع دوما وإبلاغ مركز القيادة للبحرية الإيطالية قبل الشروع في أية عملية إنقاذ.
انتقاد من مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
المفوض الخاص لهيئة إغاثة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة انتقد في بروكسل بقوة محاولة تحميل منظمات الإغاثة المسؤولية. -إذا وجب إتباع قواعد سلوك، فيجب أن تسري على الجميع. نحن نلاحظ غالبا وجود سفن تجارية في المنطقة البحرية التي لا تشغل أجهزة الرصد حتى لا تقوم بإنقاذ أشخاص-. وعلى هذا الأساس لا يمكن رصد السفن التجارية من قبل مركز الإنقاذ للبحرية الإيطالية وتكليفها بتقديم المساعدة في حال الحاجة. وهذا ينطبق أيضا على سفن حلف شمال الأطلسي التي تجوب المنطقة. وتساءل المفوض الخاص قائلا:- هل بإمكانكم إخباري كم عدد الناس الذين أنقذتهم هذه السفن في السنوات الأخيرة؟- مشيراً إلى أنّ البحرية تفضل العمل دون تشغيل أجهزة الرصد ويحق لها قانونيا القيام بذلك.