شركات أمريكية تقلل من آثار قرار تمديد العقوبات المفروضة على السودان

الخرطوم : رجاء
قلل وفد من الشركات الامريكية برئاسة المدير العام لشركة كابيتال بارتنر ترادنق الأمريكية بيترواتسون «Peter S. Watson» «CAPITAL PARTINER TRADING » والتي تعمل في مجال تطوير البنية الاقتصادية وخلق فرص استثمارية للشركات الأمريكية قلل من تأثير تمديد فترة التسعين يوماً من العقوبات الاقتصادية الأحادية المفروضة على السودان من ولوج الشركات للاستثمار في السودان
وبحث وزير النفط والغاز د.عبدالرحمن عثمان عبدالرحمن امس لدى لقائه الوفد الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال صناعة وتطوير النفط والغاز بكل مراحلها في مايتعلق بالاستكشاف والانتاج النفطي وادخال تكنلوجيا حديثة لتطوير هذا الجانب وكذلك المنشآت النفطية وخطوط الأنابيب ومصافي التكرير وكل ما يتعلق بعمل الصناعة النفطية بجوانبها المختلفه في المنبع والمصب وايجاد المعلومات المطلوبة لاقامة جدوى اقتصادية للمشاريع وخلق شراكات في قطاعات اخرى داخل السودان.
وقال رئيس الوفد ان القرار ليس فيه اي شروط جديدة تمنع دخول الشركات الامريكية للاستثمار في السودان بل يشير الى أن هنالك اتجاها ايجابيا برفع الحظر كلياً بعض انقضاء الفترة المحددة ، واكدوا على حرصهم بان تكون الولايات المتحدة الامريكية لاعبا اساسيا في الاقتصاد السوداني عبر شراكات استراتيجية من القطاع الخاص والعام الامريكي.
واشار بيتر الى استمرارية التعاون بين السودان والشركات الامريكية في مجال الطاقة وجذبهم لكبرى الشركات الامريكية للعمل في قطاع النفط والقطاعات الاخرى وذلك عبر الاستفادة من الرخصة العامة التي كفلها قرار الادارة الامريكية ، مؤكداً بان السودان سوف يكون افضل مناخ لاستثمارات الولايات المتحدة الامريكية.
واشاد بالجهود المبذولة من قبل السودان عبر السياسات والخطط على المستوى الاقتصادي والسياسي لاجل التنمية والتقدم.
من جانبه أكد وزيرالنفط والغاز د.عبدالرحمن عثمان جاهزية السودان للتعاون مع الشركات الأمريكية العاملة في مجال النفط والغاز، مشيراً الي أهمية تبادل المنافع بين البلدين بالاستفادة من التكنلوجيا والخبرة الأمريكية في مجال النفط والغاز وامكانيات وثروات السودان في مجال الصناعة النفطية والعديد من الفرص الجاذبة في هذا القطاع مرحباً برغبة الجانب الأمريكي في بحث الفرص المتاحة للاستثمار في قطاع النفط السوداني، موضحا ً بان بلاده ستظل تمد يدها لكل من يرغب في خلق شركات اقتصادية تعود بالفائدة الكبرى للطرفين.