محافظ بنك السودان الأسبق يدعو لخروج المركزي من شراء الذهب وتشديد الرقابة على تجارة العملة

محافظ-بنك-السدان-صابرالخرطوم : رجاء كامل
طالب محافظ بنك السودان الاسبق دكتور صابر محمد الحسن بخروج البنك المركزي من شراء الذهب وأن يقوم بدوره الرقابي فقط علي تجارة الذهب والعملة مع عمل سجل خاصة لمصدري الذهب وتنظيم تجارة الذهب .
وأكد ضرورة حل مشكلة التحويلات من الخارج من جذورها من خلال إعادة سياسات تجارية ورفع الصادرات وتقليل الواردات بما يحقق استقرار سعر الصرف .
وشدد علي اهمية اخذ اجراءات عاجلة في السياسات الإنتاجية لحل الاختناقات التي تعطل القطاعات الإنتاجية والخدمية وترتيب الأهداف والسياسات الاقتصادية واسنادها بارادة سياسية قوية لدعم مسيرة الاقتصاد .
وقال مدير عام مركز التنوير المعرفي الطيب محمد خير ، ان علة اقتصادنا تعتبر علة ادارية بنسبة 65%.
وقطع ممثل غرفة المستوردين قاسم صديق ان دخول البنك المركزي في تجارة الذهب تسبب في تجفيف نسبي لكمية الدراهم المطروحة في سوق دبي.
واضاف محمود جحا بان المشكل الاقتصادية الحالية تفتقر لمناهج الحلول مؤمنا علي ضرورة استقرار السياسات الاقتصادية والاتفاق عليها في المرجعيات .
وعزت سكينة من جامعة امدرمان تراجع الاقتصاد لغياب المؤسسية وللفساد ، مطالبة باشراك القطاعات غير الرسمية من الاقتصاديين في ايجاد حلول ناجعة للوضع الراهن . .
وقال نائب مدير مركز الزاهي زهير عبد الرحمن ان القيادة السياسية محتاجة لتوعية بما وصل اليه حال اقتصاد السودان، وأكد ان المشكلة الأساسية في الوضع الراهن و غياب الأرضية والتطبيق ، ونبه الي اهمية ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل ومعالجة الفساد الذي قلل من رغبة المستثمرين العرب في السوق السوداني .
وقال القطاع الحكومي ان اول الجهات التي تؤثر علي الصناعة المحلية والدليل علي ذلك حجم السيارات التي تستوردها من الخارج ، ومنحها تصاديق لاستيراد سلع بامكانها ان تصنع محليا. .
وارجع الخبير الاقتصادي الكندي يوسف التردي الحقيقي للاقتصاد السوداني الي ضعف الموارد ومساهمة الادخار القومي والاستثمار في الناتج المحلي الاجمالي، اضافة الي تعاظم الإنتاج العام «حكومة بها 80» وزيرا، وفشل ترتيب الاولويات ، و فشل شعار البرنامج الخماسي الذي يهدف في الاساس الي زيادة الإنتاج في تحسين المعيشة . داعيا لمراجعة هيكلة الحكم وارجاعها الي اداريات مع ايقاف سفر الوفود الي الخارج وتحريك البعثات الدبلوماسية مع تقليل حجم الوفود الرئاسية ووقف التعيينات الجديدة بالحكومة والغاء الحشود الجماهرية ، وأكد انها تصرف مبالغ كثيرة بالنقد الأجنبي ، ونبه لاعادة النظر في اسطول السيارات الحكومية والرجوع الي الترحيل الجماعي وتوطين العلاج بالداخل ومراجعة اقامة الوافدين من دول الجوار.
وأشار الي ان حجم التحويلات الرسمية بالنقد الأجنبي من الوافدين ببعض دول الجوار والتي بلغت تحويلاتهم لدولة واحدة «50» مليون دولار، وطالب بحظر تجارة النقد الأجنبي ومنع البيع والشراء بالداخل للنقد الأجنبي وخروج الدولة من شراء الذهب وتعديل السياسات النقدية والمالية وعمل سياسات شاملة تحفظ الإنتاج الحقيقي مع اعادة النظر في البرنامج الخماسي الذي يعاني من مشكلة في التنفيذ وتوفير الموارد اضافة للاهتمام بالتنمية البشرية وبناء القدرات وتنظيم اقتصاديات الهجرة .