الطبيعة والقانون حلول للأزمات

أماني محمد أحمد قريب

*الجمال عنصر من مخلوقات الله تعالى بشريا كان ام من الطبيعة والحياة مرحلة من مراحل العمر مكتوبة قطعا كل انسان سيعبرها راجلا او راكبا حاكما او محكوما مسالما او محاربا هذه مسلمات غير قابلة للتبدل والتغير والمزاج بل مسيرة بإرادة غالبة مثل قصص الزواج واختيار الازواج بين الجنسين في بلادنا واريافنا وحضرنا تتم بإرادة غالبة ربما لا يتدخل.فيها لا الوالد ولا الوالدة ولا حتي البنت لكنها تتم او لا تتم وهذه ايضا من.الطبيعة القادرة وعلى الحل وفي كل الحالات مثل هذه وما نقصده الاجتهاد مساحة جعلها الخالق ووفر لها عناصر النجاح. التغيير أمر محتوم هو كالموت فقد طال شعوبا وشخصيات واحزابا وحكومات لأنه العطاء والنزع كما نصت الايات الكريمات في كتاب الله عز وجل شمال كردفان ولايتي بها حياة طبيعية جملية هادئة شهد لها التاريخ بأنها مسالمة حتى عن المطالبة بحقوقها وهي ولاية الدين الخالص وتمتلئ ارضها بنيران القرآن في كل فريق وقرية في كل دار ومدينة تخرّج سنوياً اكثر من ثلاثة آلاف حافظ لكتاب الله تستحق نهضة دينية وسياسية تلبي الطموح يكثر الحديث في.ايامنا.هذه عن سن قوانين تحفظ حياة الناس او سمه دستورا عاما كما تفضلت بشرحه اجهزة الاعلام ومجالس النواب في المركز والولايات وحين التدبر في مسيرة بلادنا كلها وتاريخها الطويل وانظمة حكمها على مر الزمان تتبادر إلى ذهني كمتابعة ومتعاطية مع مواد.الرأي العام تأتيني جمل وعبارات التسامح والتعافي والتجاوز التي تتم عند كل ازمة او قضية او مشكلة قبيلة او سياسية او اجتماعية. بعد الوساطات طبعا وحلول.الطبيعة هذا صحيح غير أن قضايانا تنتقل الى واقع اكثر مرونة قد لا يحتاج لقانون رغم اهميته في وضع كل المعايير وحفظ.الحقوق فأدوات التغيير والسلوك والمفاهيم الجميلة والسمحة التي تجعل مجتمعاتنا بعيدة عن الصراعات والنزاع والقتل والتشريد وقضايا معقدة بحاجة الى عقول تستوعب هذه المتغيرات المتسارعة في الذهن والاساليب ليقفز لمستوى المعالجة والطموح في حياة بعيدة عن التعقيدات ووفقا للمناخ العام الذي يفرضه الراهن فإن المطلوب وبمثل حاجته لسن القوانين واظهار هيبة الدولة هو التسامح. صحيح المساحة امام صناع القرار بحاجة الى سن واقتراع واقتراح مقبلات من نوع خاص تقبل القسمة على وحدة النسيج والسير به اتجاه البناء الحقيقي المرتبط بآمال وحياة هادية ليس حل معضلاتها بقوة القانون وانما بالتسامح والتعافي والجمال والرضا والقبول والتعايش بين جميع.افراد المجتمع بهذه السمات السمحة والراقية اختم الفلسفة الإستراتيجية التي تترجم الواقع في المجتمع ورؤيته لطبيعة الحاضر والمستقبل تعتبر التحدي الأول والأكبر الذي يواجه منظومة التماسك الاجتماعي لتجاوز هوة المقاطعة المتعاظمة بين جميع المكونات اهلية كانت او سياسية او فئوية ولن تقوى الأمة على تجاوز هذه القضية إلا عن طريق مشروع التوافق الشامل المؤيد برؤية متبصرة لأهداف ومرامي وغايات السياسة السودانية ، فالازمات دائما ترتبط بالسلطان في كل الحالات ، يسن الدستور والقانون لاستمرار الحياة كريمة وهادئة ومستقرة لا يفرز احدا من متعاطي الجريمة ولا يفترض شرطاً أساسياً في قالبه المنطقي للحسم في النقطة الحرجة واللحظة الحاسمة الا ان طبيعة حياة الناس كفيلة بحل كل المعضلات دون تدخل القانون ولا يجعلني هذا متناقضة مع سن دستور دائم لبلادنا فالله نسأله التوفيق السداد.